به نقل از «تسنیم»

هشدار به مردم انگلیس در مورد افزایش مجدد قبوض انرژی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۴۹۴

شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی به نقل از سازمان حسابرسی ملی انگلیس (NAO) هشدار داد که اگر دولت این کشور ارائه طرح خود را برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در شبکه برق بازهم به تعویق بیندازد، ممکن است صورت‌حساب‌های خانگی در بریتانیا افزایش یابد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی به نقل از سازمان حسابرسی ملی انگلیس (NAO) هشدار داد که اگر دولت این کشور ارائه طرح خود را برای کنار گذاشتن سوخت های فسیلی در شبکه برق بازهم به تعویق بیندازد، ممکن است صورت حساب های خانگی در بریتانیا افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش ها حاکی از آن است که مقامات انگلیسی تقریباً 18 ماه پیش به این هدف متعهد بودند، اما ارائه این برنامه به دلیل بحران انرژی به تعویق افتاد چرا که آنها به جای آن بر روی رسیدگی به هزینه قبوض رو به رشد تمرکز کردند.

این سازمان هشدار داد که با این حال، تأخیر بیشتر در ارائه طرح کربن زدایی شبکه برق می تواند صورتحساب های خانگی را بیش از پیش افزایش دهد.

نیمی از بریتانیایی‌ها برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل روبرو هستندعدم توانایی مردم انگلیس برای پرداخت قبوض انرژی

سایمون بیتل‌استون، مدیر مطالعات ارزش پول در سازمان حسابرسی ملی انگلیس به اسکای نیوز گفت: هر چه مدت زمان بیشتری طول بکشد تا دولت برنامه خود را تحویل دهد، این خطر بیشتر می شود که تا سال 2035 به آن جاه طلبی برای کربن زدایی انرژی دست پیدا نکند، یا اینکه انجام این کار هزینه بیشتری برای مصرف کنندگان داشته باشد.

این گزارش نشان می‌دهد که شبکه منسوخ شده برق بریتانیا در حال حاضر برای مالیات دهندگان هزینه دارد و این وضعیت ممکن است بدتر هم بشود.

بر اساس این گزارش، زمانی که برق تولید شده از یک نیروگاه از تقاضا یا آنچه که شبکه می تواند در خود جای دهد بیشتر باشد، شرکت های انرژی باید تولید خود را محدود کنند و هزینه ها به مصرف کننده تحمیل شود.

بر اساس داده های رسمی، انتظار می رود تقاضا برای برق در بریتانیا تا سال 2035، 60 درصد افزایش یابد چرا که اقتصاد این کشور همچنان از سوخت های فسیلی دور می شود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 40 درصد از برق این کشور توسط گازهای فسیلی تولید می شود.

برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده، طبق گزارش ها، دولت باید به طور قابل توجهی انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی را افزایش دهد. NAO گفت که این برنامه شامل ساخت سه برابر ظرفیت بادی فراساحلی در طول 8 سال نسبت به دو دهه گذشته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی